يجب أن نحتفظ بالتدابير الرقابية المصممة لردع البيع غير القانوني لمنتجاتنا من قبل عملائنا أو تحويلها إلى قنوات للاتجار غير المشروع.

ويجب أن تشمل هذه التدابير الرقابية:

• تنفيذ إجراءات الالتزام بشأن سلسلة التوريد، وإجراءات “معرفة هوية عميلك” وإجراءات “معرفة هوية مورِّدك”، بما في ذلك إجراءات مكافحة الجرائم المالية الخارجية وأية تدابير أخرى ذات صلة، لضمان أن يكون التوريد إلى الأسواق متناسبًا مع الطلب المشروع؛ و
• إجراءات التحقيق في المعاملات التي تتم مع العملاء والموردين المشتبه في تورطهم في الاتجار غير المشروع، وإيقافها وإنهائها.

إن إجراءات “معرفة هوية عميلك” وإجراء “معرفة هوية مورِّدك”، بما في ذلك إجراءات مكافحة الجرائم المالية الخارجية وإجراء الالتزام بشأن سلسلة التوريد هي إجراءات مهمة. وهي ضرورية لضمان أن تُباع منتجات المجموعة فقط إلى العملاء المعروفين بحسن السمعة، وأن تتم بالاستعانة بموردين معروفين بحسن السمعة وبكميات تعكس الطلب المشروع.

ويجب أن نحدد بوضوح لعملائنا وموردينا موقفنا بشأن الاتجار غير المشروع.. ومتى كان ذلك ممكنًا، يجب أن نسعى للحصول على الحقوق التعاقدية للتحقيق في المعاملات التي تتم معهم وإيقافها ومنعها إذا اعتقدنا أنهم متورطون، عن علم أو دون علم، في إتجار غير مشروع.

إذا اشتبهت في أن منتجات المجموعة قد دخلت قنوات تجارة غير مشروعة، أبلغ مستشارك الداخلي بالإدارة القانونية على الفور.

يجب على شركات المجموعة أن تتسم بالقدرة على المراقبة بصفة منتظمة للاتجار غير المشروع في أسواقها الداخلية وتقييم مدى بيع منتجات المجموعة بشكل غير قانوني أو تحويلها إلى أسواق أخرى.

وتتطلب إجراءاتنا تدابير محددة يتوجب اتخاذها لتقييم مستوى وطبيعة الاتجار غير المشروع في سوق معين ولوضع الخطط للتعامل معه.