لا يجب علينا أن:

• التهرب الضريبي أو تيسير التهرب الضريبي من قبل شخص آخر (بما في ذلك كيان آخر بالمجموعة أو أي طرف خارجي)؛ و
• تقديم أية مساعدة إلى أي شخص نعلم أو نشك في أنه متورط في التهرب الضريبي.

يجب علينا:

• أن نكون على دراية ونلتزم تمامًا بجميع قوانين الضرائب في الولايات القضائية التي نعمل بها؛ و
• أن نفسر وندفع جميع الضرائب التي تكون مستحقة على نحو ملائم.

ويعد التهرب الضريبي جريمة لأية شركة أو فرد. كما أن الأموال غير المدفوعة بطريقة قانونية في الضرائب يمكن أن تشكل متحصلات الجريمة.

كما يعد جريمة تيسير التهرب الضريبي من قبل شركة أخرى أو فرد آخر (بما في ذلك الشركات الأخرى بالمجموعة أو موردونا وعملاؤنا وشركاء الأعمال الآخرون). ويشمل هذا المساعدة طرف خارجي في التهرب الضريبي أو طلب ذلك منه، والتورط عمدًا في تهربه الضريبي، أو اتخاذ إجراء تعرفه أو تنوي القيام به أن ينتج عنه تهرب ضريبي في أي بلد.

ومن المهم التمييز بين التخطيط الضريبي المشروع وبين التهرب الضريبي، وقد يكون هذا صعبًا في بعض الأوقات. وإذا ساورك الشك عن الفرق بين التخطيط الضريبي والتهرب الضريبي، فيجب أن تسعى للحصول على الاستشارة من مستشارك بالإدارة القانونية.

يمكن تحميل شركات المجموعة المسؤولية عن تيسير التهرب الضريبي من قبل موظفيها والأطراف الخارجية الأخرى.

ولذا، فإن شركات المجموعة ينبغي أن تحتفظ بالتدابير الرقابية لمنع خطر قيام موظفينا أو شركاء الأعمال بتيسير التهرب الضريبي من قبل شخص آخر أو شركة أخرى. ويجب أن تشمل هذه التدابير الرقابية:

• التنفيذ الكامل لإجراءات المجموعة “معرفة هوية عميلك” و”معرفة هوية مورّدك”، بما في ذلك إجراءات الامتثال لسلسلة التوريد، لضمان تنفيذ العناية الواجبة المتناسبة ووضع تدابير الرقابة الملائمة؛
• الامتثال الضريبي وعدم تيسير بنود التهرب الضريبي في العقود مع الأطراف الخارجية عند الاقتضاء ؛
• تنفيذ وتوفير التدريب الملائم والدعم إلى الموظفين الذين يديرون العلاقات مع الأطراف الخارجية و/أو التزاماتنا الضريبية؛ و
• التحقيق، وإذا دعت الضرورة إيقاف أو إنهاء عمل الموظفين والأطراف الخارجية المشتبه في تهربهم الضريبي أو تيسير تهربهم الضريبي.

إذا اشتبهت في أن موظفًا، أو وكيلاً، أو مقاولاً، أو عميلاً، أو موردًا، أو شريكًا آخر بالأعمال يتهرب من الضرائب أو يسهّل عملية التهرب من الضرائب، أبلغ مستشارك الداخلي بالإدارة القانونية.

لا يجب علينا أن:

• نتورط في أية صفقة نعلم أو نشك أنها تتضمن متحصلات جريمة (بما في التهرب الضريبي)؛ أو
• التورط عمدًا خلاف ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر في نشاط غسيل الأموال.

يجب علينا أيضًا أن نضمن أن أنشطتنا لا تخالف دون قصد قوانين مكافحة غسيل الأموال.

في معظم البلدان، يعد جريمة أن يشترك أي شخص أو شركة في صفقات تتضمن أصولاً يعلمون أو يشكون أو يكون لديهم سبب للشك في أنها متأتية من الجريمة.

وإن مخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال يمكن أن ينتج عنه مسؤولية مؤسسية وعواقب شخصية للأفراد.

يُحظر علينا قبول المبالغ النقدية التالية أو الإبلاغ عنها:

يجب على شركات المجموعة في الاتحاد الأوروبي عدم قبول مدفوعات نقدية تزيد عن 10,000 يورو (أو ما يعادلها) في أية صفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات المرتبطة ببعضها.

يجب على شركات المجموعة في الولايات المتحدة (أو خارج الولايات المتحدة عند العمل في صفقة تتعلق بالولايات المتحدة) ألا تقبل الدفعات النقدية التي تزيد عن 10,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها) في أية صفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات المرتبطة ببعضها.

يجب على شركات المجموعة خارج هذه البلدان أن تتجنب أيضًا قبول دفعات نقدية كبيرة.

يجب أن نتأكد من أننا لا نتعمد المساعدة في تمويل أو خلاف ذلك دعم نشاط إرهابي وأن نشاطنا لا يخالف بشكل غير مقصود أية تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب.

يجب أن تشمل تدابير الرقابة الداخلية لشركات المجموعة عمليات التدقيق للتأكد من أنها لا تتعامل مع أي كيان أو مؤسسة أو فرد حددته جهة حكومية أو دولية بسبب علاقاته الإرهابية المعروفة أو المشتبه فيها (بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل لسياسة الجزاءات وضوابط الرقابة على التصدير السارية لدينا وإجراءات الامتثال بشأن الجزاءات ذات الصلة).

من الممكن أن تستخدم الجماعات الإرهابية وسائل مشابهة مثل تلك التي تستخدمها المنظمات الإجرامية المشتركة في غسيل الأموال. ومن الممكن أن يشمل هذا استخدام المشاريع القانونية، من منافذ تجزئة إلى شركات توزيع أو شركات خدمات مالية، لتمويل شبكاتها أو خلاف ذلك نقل أموالها غير المشروعة. ونحن نخاطر بشكل غير مقصود بمخالفة تدابير مكافحة تمويل الإرهاب إذا تعاملنا مع تلك المشاريع أو تلك المنظمات أو هؤلاء الأفراد.

ولذا، نحن بحاجة إلى أن نكون منتبهين إلى إمكانية أن تتسبب الإنذارات بشأن غسيل الأموال في إنذارات بشأن تمويل الإرهاب.

يجب أن تكون لدينا إجراءات فعالية من أجل:

• تقليل خطر المشاركة غير المقصودة في الصفقات التي تتضمن وجود متحصلات الجريمة، بما في ذلك مراقبة التحذيرات بشأن تدفقات الأموال غير المشروعة والتحذيرات الأخرى بشأن غسيل الأموال/ تمويل الإرهاب؛
• كشف ومنع غسيل الأموال من قبل الموظفين، والمسؤولين، والمديرين، والوكلاء، والعملاء، والموردين؛
• دعم الموظفين في تحديد المواقف التي قد تفضي إلى الاشتباه في حدوث غسيل أموال أو تمويل إرهاب؛ و
• إيداع التقارير المطلوبة بشأن التزامات غسيل الأموال لدى السلطات المختصة.

يجب على شركات المجموعة أن تضمن أن إجراءات الموافقة على عملائها ومورديها بشأن إجراءات “معرفة هوية العميل” وإجراءات “معرفة هوية المورد” كافية ومبنية على المخاطر وتضمن إلى أكبر قدر ممكن عدم تورط العملاء والموردين في أي نشاط إجرامي. ويجب أن يشمل هذا التنفيذ الكامل لإجراء مكافحة الجرائم المالية الخارجية.

ويجب أن نحيل على الفور الصفقات المريبة أو النشاط المريب من قبل أي عميل أو أي طرف خارجي آخر إلى المدير العام أو رئيس القسم والمستشار الداخلي للإدارة القانونية. بصفة عامة، ينبغي ألا تفصح أو تتناقش مع زملاء آخرين باستثناء ما تدعو الضرورة القصوى إليه، بأنك قد قدمت شكوى بشأن غسيل أموال لأن هذا قد ينتج عنه حدوث “تسريب لمعلومات الجريمة”.

• المدفوعات بعملات غير صادر بها الفواتير أو نقدًا أو بما يعادل النقد؛
• والمدفوعات من العديد من المصادر للوفاء بفاتورة واحدة أو بطرق أخرى غير اعتيادية للدفع؛
• والمدفوعات إلى أو من حساب ليس حساب علاقة عمل اعتيادية أو موجود في بلد غير مرتبط بالتوريد المعني للسلع أو الخدمات؛
• وطلبات الدفع بمبالغ زائدة أو طلبات رد المبالغ عقب المدفوعات الزائدة؛
• والمدفوعات المسددة بواسطة أو خلال أو إلى أطراف خارجية غير ذات صلة أو شركات وهمية (أو طلبات توريد منتجاتنا إليها)؛
• والمدفوعات أو الشحنات التي تتم عن طريق أو خلال أو إلى شركات تأسست أو أفراد موجودين أو مقيمين أو يعملون في بلدان لها سمعة أنها “ملاذات ضريبية” أو إلى حسابات بنكية محفوظة في تلك البلدان؛
• وطلبات تسليم منتجاتنا إلى موقع غير معتاد أو اتباع طريق شحن غير معتاد أو استيراد أو تصدير المنتجات نفسها؛
• والتقارير الزائفة مثل الإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن الأسعار أو إساءة وصف السلع أو الخدمات التي نقدمها، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثيقة الضريبة أو الشحن المستحق والاختلافات في مستند الفاتورة؛
• وعدم تقديم العملاء والموردين ردود مناسبة على أية أسئلة تُطرح بهدف بذل العناية الواجبة بما في ذلك أية تفصيل تسجيل ضريبي؛
• أو الاشتباه في أن الشركاء التجاريين متورطون في نشاط إجرامي بما في ذلك التهرب الضريبي؛ و
• صفقات الاندماج والاستحواذ المعقدة على نحوٍ غير معتاد أو الهيكل المعقد للصفقات الأخرى دون تبرير تجاري واضح (يجب أن تطبق شركات المجموعة إجراء الامتثال بشأن صفقات الاندماج والاستحواذ على جميع الصفقات ذات الصلة).