نحن ملتزمون بمنافسة قوية وبالامتثال لقوانين المنافسة في كل بلد ومنطقة اقتصادية نعمل فيها. ويوجد في الكثير من البلدان قوانين ضد السلوك المتنافي مع المنافسة. وهي معقدة وتتنوع من بلد إلى بلد ومن منطقة اقتصادية إلى أخرى، ولكن عدم الالتزام بها يمكن أن ينتج عنه عواقب خطيرة.

ويجب ألا نتواطئ مع منافسينا (بشكل مباشر أو غير مباشر خلال أطراف خارجية) لكي:

• نحدد الأسعار أو أي عنصر أو جانب من التسعير (بما في ذلك الخصومات، أو الحسومات، أو الرسوم الإضافية، أو طرق التسعير، أو شروط الدفع، أو توقيت أو مستوى أو نسبة التغيرات في الأسعار، أو شروط التوظيف)؛
• ونحدد شروطًا وأحكامًا أخرى؛
• ونقسم أو نوزع الأسواق أو العملاء أو المناطق؛
• ونحد من أو نمنع الإنتاج أو التوريد أو الطاقة الاستيعابية؛
• ونؤثر على ناتج عملية تقديم العطاءات التنافسية؛
• ونوافق على الرفض الجماعي للتعامل مع أطراف معينة، بما في ذلك اتفاقيات عدم التوظيف؛ و
• نتبادل المعلومات الحساسة تجاريًا أو خلاف ذلك نقيد نطاق المنافسة.

أي اجتماع أو اتصال مباشر أو غير مباشر مع جهات مصنّعة منافسة يجب أن يعامل بحرص شديد. ويجب أن نحتفظ بسجلات دقيقة لها، ونتخلص منها إذا كانت منافية للمنافسة أو يمكن أن يُنظر إليها على أنها منافية للمنافسة.

ويجب انتهاج النهج نفسه مع الشركات الأخرى إذا كان الاتصال يتعلق بالمنافسة بينهم وبيننا.

وليست جميع الترتيبات مع المنافسين صعبة ومعقدة. ويمكن أن يكون الاتصال المشروع في سياق الاتحادات التجارية وتبادل معلومات معينة والمبادرات المشتركة بشأن المشاركة التنظيمية أو التأييد العام.

وبالمثل، فإن بعض الاتفاقيات مع المنافسين من الممكن أن تقيد نطاق المنافسة ولكن تكون قانونية إذا كانت الفوائد الأوسع نطاقًا تتجاوز الضرر. يجب السعي للحصول على الاستشارات القانونية التخصصية قبل النظر في أي ترتيب مع المنافسين، لضمان ألا تقيد نطاق المنافسة أو ضمان عدم النظر إلى المخاطر على أنها تنطوي على تواطؤ.

يجوز لنا فقط أن جمع المعلومات عن منافسينا بوسائل قانونية مشروعة، وامتثالاً لقانون المنافسة.

وغير مُبرر على الإطلاق الحصول على معلومات المنافسين بشكل مباشر من المنافسين إلا لظروف محدودة واستثنائية جدًا.

كما أن جمع معلومات المنافسين من أطراف خارجية (ومنهم العملاء والمستشارون والمحللون والاتحادات التجارية) غالبًا ما يثير إشكاليات قانونية محلية ويجب تنفيذه باستشارة قانونية مسبقة.

في حال إذا كانت شركة ما بالمجموعة لها “قوة في السوق”، فسيكون عليها واجب خاص بحماية المنافسة وعدم إساءة استغلال مركزها.

ويختلف مفهوم “الهيمنة”، ومفهوم “القوة في السوق” ومفهوم”إساءة الاستخدام” إلى حد كبير من بلد إلى بلد.

في حال إذا كانت شركة ما بالمجموعة تعتبر مهيمنة في سوقها المحلي، فستكون محدودة عمومًا في قدرتها على المشاركة في ممارسات مثل ترتيبات الحصرية وتخفيضات الولاء والتمييز بين العملاء المعادلين، وفرض أسعار مرتفعة أو منخفضة (أقل من التكلفة) بشكل مبالغ فيه، وربط أو تحزيم منتجات مختلفة معًا، أو خلاف ذلك الاستفادة بشكل غير عادل من مركزها في السوق.

قد يكون غير قانوني وجود قيود معينة بين الأطراف في مختلف مستويات سلسلة التوريد، مثل أحكام المحافظة على سعر إعادة البيع بين المورد والموزع أو معيد البيع.

ومن الممكن أن تكون القيود المفروضة على قدرة عملائنا على إعادة البيع في المناطق أو إلى مجموعات عملاء معينة مسألة خطيرة للمنافسة في بلدان معينة.

المحافظة على سعر إعادة البيع تكون في حال إذا سعى المورد للسيطرة أو التأثير أو عمل بالفعل على السيطرة والتأثير (بشكل مباشر أو خلال التهديدات أو الحوافز) على الأسعار التي يعيد العملاء بيع منتجاته بها.

وتختلف المحافظة على سعر إعادة البيع والقيود على إعادة البيع حول العالم. وفي حال إذا كانت وثيق الصلة بدورك، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بالقواعد السارية في البلدان التي تكون مسؤولاً عنها.

في حال مشاركة شركات المجموعة في عمليات اندماج واستحواذ، من الممكن أن تدعو الحاجة إلى تقديم ملفات إلزامية في واحد أو أكثر من البلدان قبل اكتمال الصفقة (سواء بموجب قوانين المنافسة أو قوانين الاستثمار الأجنبي أو خلاف ذلك).

من الممكن أن تختلف التزامات تقديم الملفات من بلد إلى بلد ولكن يجب التدقيق في ذلك في سياق عمليات الاندماج والاستحواذ (على الأصول أو الأسهم)، والمشاريع المشتركة واستثمارات الأقلية والتغيرات الأخرى في السيطرة.

يجب على جميع شركات المجموعة أن تدير تدفق المعلومات بطريقة ملائمة في الصفقات وأن تتبع إجراءات الالتزام بعمليات الاندماج والاستحواذ.

إذا اشتركنا في أنشطة تجارية يمكن أن يكون لقوانين المنافسة صلة بها، فيجب أن نتبع الإرشادات المحلية أو إرشادات المنطقة أو السوق التي تضع سياسة المجموعة والقانون في هذه المنطقة موضع التنفيذ، ويجب أن نتشاور مع المستشار الداخلي بالإدارة القانونية.

ويجب ألا نفترض أن قانون المنافسة لن يسري لمجرد أنه لا يوجد قانون سارٍ على الصعيد المحلي. وتطبق الكثير من البلدان، مثل الولايات المتحدة وداخل الاتحاد الأوروبي، قوانين المنافسة الخاصة بها على الصعيد الخارجي (في حال حدوث السلوك وفي حال إذا كان له أثر).

لا يمكننا إبرام اتفاقيات أو خلاف ذلك من التواطئ مع المنافسين بخصوص الأجور ومستويات المكافآت. كما أن مشاركة المعلومات الحساسة بشأن الأجور والمكافآت بشكل تنافسي مع المنافسين يمكن أن يزيد من مشاكل المنافسة، ويجب أن تراجع دائمًا مع المستشار بالإدارة القانونية للحصول على استشارة متخصصة قبل التفكير في تلك الأنشطة.

ويمكن أن تزيد الاتفاقيات المبرمة بين المنافسين على ألا يعين كل منهم أو يستقطب موظفي الآخر من مشكلات المنافسة، ما لم تكن مرتبطة بشكل معقول بصفقات مشروعة. ويجب أن تراجع دائمًا مع المستشار بالإدارة القانونية للحصول على استشارة متخصصة قبل التفكير في تلك الأنشطة.

ويشمل مصطلح “المنافسين” في سياق الموارد البشرية نطاقًا أوسع بكثير للشركات/ المنظمات في صناعات وقطاعات أخرى لأننا نتنافس في سوق أوسع نطاقًا من أجل الموهبة.