نسعى للوصول إلى عدم وجود عمالة أطفال في سلسلة التوريد الخاصة بنا. حيث أن رفاهية الأطفال، وصحتهم، وسلامتهم لها الأولوية القصوى في جميع الأوقات. ونقر بأن تحقيق التنمية للأطفال ومجتمعاتهم وبلدانهم تتم خدمتها بأفضل صورة خلال التعليم.

فنحن ندعم اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 التي تنص على المبادئ الأساسية بشأن الحد الأدنى لسن القبول في العمل وعلى تقليل الأشكال الأسوأ لعمل الأطفال. نلتزم بالعمل مع الموردين لمنع عمالة الأطفال في سلسلة التوريد لدينا، ولضمان أنه عند تحديد أي حادثة، نتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمُعالجة المشكلة.

مثل:

• لا يجوز تشغيل الأطفال والشباب في اللّيل؛
• يُحظر على أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا أن يمارس أي عمل يعتبر خطيرًا أو كم المرجح أن يضر صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم؛ و
• ألا يقل الحد الأدنى لعمر العمالة عن الحد الأدنى لعمر العمالة المذكور في القانون المحلي أو يقل عن العمر القانوني لإنهاء التعليم الإجباري، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل عن 15 عامًا؛
• في حال إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، أن الأطفال فيما بين سن 13 عامًا وسن 15 عامًا يجوز لهم أداء أعمال خفيفة، بشرط ألا تعوق تعليمهم أو تدريبهم المهني أو تشتمل على أي نشاط يمكن أن يكون ضارًا بصحتهم أو نموهم (على سبيل المثال مناولة المعدات الميكانيكية أو المواد الكيماوية الزراعية).
• ونعترف أيضًا ببرامج التدريب أو خبرة العمل التي توافق عليها السلطة المختصة كاستثناء.
• ونتوقع من موردينا وشركاء العمل أن يلتزموا بالحد الأدنى لمتطلبات العمر المحددة منا، حسبما هو منصوص عليه في مدونة قواعد سلوك المورد لدينا.

ونتوقع من موردينا وشركاء العمل أن يلتزموا بالحد الأدنى لمتطلبات العمر المحددة منا، حسبما هو منصوص عليه في قواعد سلوك المورد السارية لديناوهذا يشمل، في حال إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، أن الأطفال فيما بين سن 13 عامًا وسن 15 عامًا يجوز لهم أداء أعمال خفيفة، بشرط ألا تعوق تعليمهم أو تدريبهم المهني أو تشتمل على أي نشاط يمكن أن يكون ضارًا بصحتهم أو نموهم (على سبيل المثال مناولة المعدات الميكانيكية أو المواد الكيماوية الزراعية)ونعترف أيضًا ببرامج التدريب أو خبرة العمل التي توافق عليها السلطة المختصة كاستثناء

ونحن ملتزمون باتخاذ الإجراءات المؤدية إلى احترام حقوق الإنسان ومعالجتها وآثارها، على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs).

تغطي أعمالنا وسلسلة التوريد الخاصة بنا العديد من المجالات التي تنطوي على مخاطر ومخاوف سلبية محتملة تمس حقوق الإنسان، بما في ذلك الزراعة وصناعة الإلكترونيات والتصنيع.كما نعطي الأولوية لقضايا وحوادث حقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs) عبر سلسلة التوريد والعمليات التجارية لدينا.وللتمكن من القيام بذلك، ننفذ عملية محددة تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ونركز على السياسات القوية والعناية الواجبة الفعالة والمراقبة والإبلاغ المناسبين والإصلاح الفعّال (عند الحاجة).

ننخرط في فهم وجهات نظر الأطراف المهنية الرئيسية وتأثرهم ومن ثم عكسها في برامجنا المعنية بحقوق الإنسان.

فعلى سبيل المثال، يُتوقع من جميع موردينا الوفاء بمتطلبات مدونة قواعد سلوك الموردين لدينا، ويُشتمل عليها في ترتيباتنا التعاقدية مع الموردين.

لدينا نطاق واسع من عمليات العناية الواجبة التي تنطبق على سلسلة توريدنا، بالإضافة إلى العمليات التجارية الخاصة بنا، ونقوم بالإبلاغ عنها في تقريرنا السنوي المجمع للاستدامة.

وتأخذ إجراءات العناية الواجبة لدينا في الاعتبار (بالقدر المناسب) حجمنا، وطبيعة، وسياق عملياتنا، ومدى خطورة الآثار السلبية على حقوق الإنسان.

نلتزم باتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالمشاكل المحددة في العمليات أو سلسلة التوريد، والتعامل مع تلك التأثيرات أو علاجها متى حدثت، بما يتوافق مع إرشادات المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) سعيًا منا نحو التحسن المستمر.

وإذا حددنا أية مخالفات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمورد، ولكن لا يوجد التزام واضح باتخاذ إجراء تصحيحي أو تقصير مستمر أو عدم وجود تحسن، فإننا نحتفظ بالحق في فسخ الارتباط أو إنهاء علاقة العمل هذه، بشكل مسؤول، كملاذ أخير.

نحترم حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي

يحق لعمالنا تشكيل نقابة عمالية واختيار نقابة عمالية للانضمام إليها، وأن تمثلهم نقابات عمالية أو غيرها من الممثلين ذوي النية الحسنة، في إطار القانون واللوائح وعلاقات العمل وممارساته السائدة وإجراءات الشركة المتفق عليها

ومن المتوقع أيضًا من الشركاء الموردين احترام حقوق العمال في حرية الانتماء النقابي والمفاوضة الجماعية، كما أنه من المتوقع منهم مشاورة العمال بشأن المسائل المتعلقة بتوظيفهم وسلامتهم

لا نتهاون بأي شكل من الأشكال مع الاستعباد أو الاسترقاق أو العمل القسري أو الإجباري أو المرتبط بالديون أو غير الطوعي أو المهرب أو المستغل في عملياتنا.يُحظر على شركات المجموعة وموظفيها (وأية وكالات توظيف أو وسطاء عمل أو أطراف خارجية يتعاقدون معهم للعمل بالنيابة عنا) ما يلي:

• يُطلب من العمال دفع رسوم توظيف، أو أخذ قروض، أو دفع رسوم خدمة أو رسوم مقدمة شرطًا للتوظيف؛ و
• الحجب أو أن يُطلب من العمال تسليم أوراق الهوية، أو جوازات السفر، أو التصاريح شرطًا للتوظيف.

في حال إذا تطلب القانون الوطني أو إجراءات التوظيف استخدام أوراق الهوية، فسنستخدمها بدقة طبقًا للقانون. فلا يجوز الاحتفاظ بأوراق الهوية إلا للأسباب المتعلقة بالسلامة وحفظ الأمن وفقط من خلال إعلام العامل ووجود تصريح كتابي حقيقي منه. ويجب أن يكون للعامل حق الوصول غير المحدود لاستعادة تلك الأوراق في أي وقت دون أي قيود.

نحن نسعى لتحديد وفهم المصالح الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية للمجتمعات التي نعمل فيها.

حيث نسعى لتحديد مخاطر حقوق الإنسان التي قد تكون ذات صلة أو تتأثر بعملياتنا وبسلاسل التوزيعوفي خلال تنفيذ ذلك، نسعى لمعرفة آراء الأطراف المعنية، ومنهم الموظفون وممثليهم

حيث نتعرف على التأثير السلبي على حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بنا، متى كنا ملتزمين باتخاذ إجراءات مناسبة ذات صلة بالإصلاح.

عندما نحدد السبب وراء التأثير السلبي على حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بنا، فإننا ملتزمين باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالإصلاح المرضي. نعرف أن لدينا دورًا هامًا نلعبه في إحداث تأثير اجتماعي إيجابي من خلال مراحل سلسلة التوزيع. نعرف أن لدينا دورًا هامًا نلعبه في إحداث تأثير اجتماعي إيجابي من خلال مراحل سلسلة التوزيع. ويُدعَم نهجنا من خلال إطار عمل الاستثمار المجتمعي.

نشجع موظفينا على أداء دور فاعل في مجتمعاتهم المحلية ومجتمعات عملهم

ويجب أن تسعى شركات المجموعة إلى إيجاد فرص لتنمية المهارات للموظفين وداخل المجتمعات التي نعمل فيها وأن تهدف للعمل في تناغم مع أهداف التنمية ومبادرات الحكومات المستضيفة