حقوق الإنسان
يجب علينا دائمًا أن ننفذ عملياتنا على نحو يحترم حقوق الإنسان مع موظفينا والأشخاص الذين نعمل معهم والمجتمعات التي نعمل فيها
ما نؤمن به
نحن نؤمن بأنه ينبغي احترام حقوق الإنسان الأساسية التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إن سياستنا بخصوص الأشخاص وممارسات حقوق الإنسان مبنية على قوانين العمل المحلية والدولية، والممارسات والإرشادات الموصى بها 2
نلتزم بجميع قوانين ولوائح العمل السارية ذات الصلة
-
مكافحة عمالة الأطفال
-
إدارة حقوق الإنسان
-
حرية تكوين الجمعيات
-
فلا يوجد عبودية حديثة أو استغلال للعمالة
-
المجتمعات المحلية
مكافحة عمالة الأطفال
نسعى للوصول إلى عدم وجود عمالة أطفال في سلسلة التوريد الخاصة بنا.حيث أن رفاهية الأطفال وصحتهم وسلامتهم لها الأولوية القصوى في جميع الأوقات.ونقر بأن تحقيق التنمية للأطفال ومجتمعاتهم وبلدانهم تتم خدمتها بأفضل صورة خلال التعليم
فنحن ندعم اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 التي تنص على المبادئ الأساسية بشأن الحد الأدنى لسن القبول في العمل وعلى تقليل الأشكال الأسوأ لعمل الأطفال
مثل:
- لا يجب لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا أن يمارس أي عمل يعتبر خطيرًا أو من المرجح أن يضر صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم؛ ويجب ألا يقل الحد الأدنى لعمر العمالة عن الحد الأدنى لعمر العمالة المذكور في القانون المحلي أو يقل عن العمر القانوني لإنهاء التعليم الإجباري، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل عن 15 عامًا.
ونتوقع من موردينا وشركاء العمل أن يلتزموا بالحد الأدنى لمتطلبات العمر المحددة منا، حسبما هو منصوص عليه في قواعد سلوك المورد السارية لديناوهذا يشمل، في حال إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، أن الأطفال فيما بين سن 13 عامًا وسن 15 عامًا يجوز لهم أداء أعمال خفيفة، بشرط ألا تعوق تعليمهم أو تدريبهم المهني أو تشتمل على أي نشاط يمكن أن يكون ضارًا بصحتهم أو نموهم (على سبيل المثال مناولة المعدات الميكانيكية أو المواد الكيماوية الزراعية)ونعترف أيضًا ببرامج التدريب أو خبرة العمل التي توافق عليها السلطة المختصة كاستثناء
إدارة حقوق الإنسان
ونحن ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان في مجال تأثيرنا، ويشمل هذا سلسلة التوريد الخاصة بنا
تغطي أعمالنا وسلسلة التوريد الخاصة بنا العديد من المجالات التي تنطوي على مخاطر ومخاوف تمس حقوق الإنسان، بما في ذلك الزراعة وصناعة الإلكترونيات والتصنيع.لذا نريد التركيز على مجالات محددة تنطوي على قضايا تمس حقوق الإنسان وأكثر ما يهم الأشخاص عبر سلسلة التوريد والعمليات التجارية الخاصة بنا.وللقيام بذلك، ننفذ عملية محددة تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ونركز على السياسات القوية والعناية الواجبة الجيدة والمراقبة والإبلاغ المناسبين والإصلاح الفعال (عند الحاجة).ننخرط في فهم وجهات نظر الأطراف المهنية الرئيسية وتأثرهم ومن ثم عكسها في برامجنا المعنية بحقوق الإنسان.
فعلى سبيل المثال، يُتوقع من جميع موردينا الوفاء بمتطلبات قواعد سلوك الموردين السارية لدينا، ويُشتمل عليها في ترتيباتنا التعاقدية مع الموردين
لدينا مجموعة من عمليات العناية الواجبة التي تنطبق على سلسلة توريد التبغ والمواد الخام لمنتجاتنا، بالإضافة إلى العمليات التجارية الخاصة بنا، ونقوم بالإبلاغ عنها في تقريرنا السنوي المجمع والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)
وبالقدر الممكن، فإن إجراءات العناية الواجبة المتبعة لدينا تمكننا من مراقبة فعالية التزاماتنا بشأن السياسة وامتثالنا لها، وقواعد سلوك الموردين، إلى جانب تحديد ومنع وتخفيف المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان وتأثيراتها وحالات إساءة استخدامها
فنحن ملتزمون بالتحقيق بشكل كامل ومعالجة أية مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان تُحدد في عملياتنا أو سلسلة التوريد، وبالسعي لتحقيق التحسين المستمر.وإذا حددنا أية مخالفات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمورد، ولكن لا يوجد التزام واضح باتخاذ إجراء تصحيحي أو تقصير مستمر أو عدم التحسين، فإن عملنا مع ذلك المورد يجب أن يتوقف.
حرية تكوين الجمعيات
نحترم حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي
يحق لعمالنا تشكيل نقابة عمالية واختيار نقابة عمالية للانضمام إليها، وأن تمثلهم نقابات عمالية أو غيرها من الممثلين ذوي النية الحسنة، في إطار القانون واللوائح وعلاقات العمل وممارساته السائدة وإجراءات الشركة المتفق عليها
ومن المتوقع أيضًا من الشركاء الموردين احترام حقوق العمال في حرية الانتماء النقابي والمفاوضة الجماعية، كما أنه من المتوقع منهم مشاورة العمال بشأن المسائل المتعلقة بتوظيفهم وسلامتهم
فلا يوجد عبودية حديثة أو استغلال للعمالة
ونحن ملتزمون بأن نضمن خلو عملياتنا من الاسترقاق والاستعباد والعمل القسري أو الإجباري أو العمل الاستعبادي أو العمل غير التطوعي أو الاتجار بالعمال أو العمالة المهاجرة غير القانونية
إن شركات المجموعة وموظفيها (وأية وكالات توظيف أو وسطاء عمل أو أطراف خارجية يتعاقدون معهم للعمل نيابة عنا) يُمنع عليهم:
- أن يُطلب من العمال دفع رسوم توظيف، أو أخذ قروض، أو دفع رسوم خدمة أو رسوم مقدمة شرطًا للتوظيف؛ و الحجب أو أن يُطلب من العمال تسليم أوراق الهوية، أو جوازات السفر، أو التصاريح شرطًا للتوظيف
في حال إذا تطلب القانون الوطني أو إجراءات التوظيف استخدام أوراق الهوية، فسنستخدمها بدقة طبقًا للقانون.فلا يجوز الاحتفاظ بأوراق الهوية إلا للأسباب المتعلقة بالسلامة وحفظ الأمن وفقط من خلال إعلام العامل ووجود تصريح كتابي حقيقي منه.ويجب أن يكون للعامل حق الوصول غير المحدود لاستعادة تلك الأوراق في أي وقت دون أي قيود.
المجتمعات المحلية
نحن نسعى لتحديد وفهم المصالح الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمعات التي نعمل فيها
حيث نسعى لتحديد مخاطر حقوق الإنسان التي قد تكون ذات صلة أو تتأثر بعملياتنا وبسلاسل التوزيعوفي خلال تنفيذ ذلك، نسعى لمعرفة آراء الأطراف المعنية، ومنهم الموظفون وممثليهم
سنتخذ الإجراءات الملائمة لنضمن ألا تسهم عملياتنا في تعديات على حقوق الإنسان ولكي نتدارك أي تأثيرات ضارة على حقوق الإنسان حدثت بشكل مباشر بسبب أفعالنا
نعرف أن لدينا دورًا هامًا نلعبه في إحداث تأثير اجتماعي إيجابي من خلال مراحل سلسلة التوزيععلى سبيل المثال، ندعم الفلاحين ونعمل معهم على تحسين سبل عيشهم وأمنهم الغذائيفتساعد برامجنا الاجتماعية على بناء صمود طويل الأجل في المجتمعات الريفية
نشجع موظفينا على أداء دور فاعل في مجتمعاتهم المحلية ومجتمعات عملهم
ويجب أن تسعى شركات المجموعة إلى إيجاد فرص لتنمية المهارات للموظفين وداخل المجتمعات التي نعمل فيها وأن تهدف للعمل في تناغم مع أهداف التنمية ومبادرات الحكومات المستضيفة
فعلى سبيل المثال، يُتوقع من جميع موردينا الوفاء بمتطلبات قواعد سلوك الموردين السارية لدينا، ويُشتمل عليها في ترتيباتنا التعاقدية مع الموردين
2 تركز إستراتيجيتنا لحقوق الإنسان على السياسات القوية والعناية الواجبة الجيدة والإصلاح (عند الحاجة). فهي تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs)، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات.