إن جميع الإسهامات السياسية يجب:

• أن يكون مصرحًا بها من القانون المحلي، حسبما تؤكد الاستشارة القانونية الخارجية؛
• أن يُخطر بها مسبقًا الرئيس الإقليمي المعني في الشؤون القانونية وما يعادله (مع مراعاة عدم الإخلال بأي قانون معمول به يحكم جنسية الأشخاص المصرح لهم بالمشاركة في ذلك النشاط)؛
• أن يكون مصرحًا بها مسبقًا من قبل مجلس إدارة الشركة المعنية بالمجموعة؛
• أن تُسجل تسجيلاً كاملاً في دفاتر الشركة؛ و
• أن تُوضع، إذا تطب الأمر، في سجل عام.

يجب اتباع إجراءات صارمة عندما يوجد مقترح لتقديم إسهام إلى أية منظمة داخل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في نشاط سياسي (خاصة إذا كانت ناشئة من شركة بالمجموعة موجودة خارج البلد).ويرجع سبب هذا إلى القوانين التي لها أثر يتجاوز الحدود الإقليمية والتعريف العام جدًا لمصطلح “المنظمة السياسية”.

ويتسم حظر الإسهام الأجنبي في الولايات المتحدة بأنه صارم على وجه الخصوص ويجب الالتزام به بحرص.

قبل أن يُقدم أي إسهام سياسي داخل المملكة المتحدة، يجب إبلاغ رئيس قسم النزاهة في العمل والامتثال بالمجموعة.

باعتبارنا أفرادًا، فلنا الحق في أن نشارك في العملية السياسية.وأما باعتبارنا موظفين، فإذا نفذنا أية أنشطة سياسية شخصية، فيجب أن نلتزم بما يلي:

• أن نفعل ذلك في وقتنا الخاص مستخدمين في ذلك مواردنا الخاصة.وتشمل أمثلة موارد شركة BAT التي لا يمكن استخدامها للنشاط السياسي الشخصي البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف، والطابعات، والناسخات، وما إلى ذلك.؛
• أن نقلل إمكانية إساءة تأويل آرائنا وأفعالنا على أنها آراء وأفعال أي شركة بالمجموعة؛ و
• أن نتوخى الحرص ألا تتعارض أنشطتنا مع واجباتنا ومسؤولياتنا تجاه المجموعة.

إذا خططنا للسعي وراء المنصب الحكومي أو قبوله، فإننا ينبغي أن نخطر مديرنا المباشر مسبقًا ونناقش معه ما إذا كانت واجباتنا الرسمية يمكن أن تؤثر على عملنا، ونتعاون لتقليل أي تأثير من هذا القبيل.