يجب أن نكون على دراية ونلتزم تمامًا بجميع أنظمة الجزاءات السارية وتدابير الرقابة على التصدير التي تؤثر على أعمالنا. ويجب أن نضمن أننا لن نفعل أيًا مما يلي بشكل مباشر أو غير مباشر:

• تقديم منتجاتنا أو خدماتنا، أو السماح بإمداد منتجاتنا أو خدماتنا إلى أي شخص؛
• وشراء البضائع أو الخدمات من أي شخص؛
• أو غير ذلك من المعاملات مع أي شخص أو جهة في مخالفة لأي عقوبات مطبقة، أو حظر تجاري، أو ضوابط التصدير، أو غيرها من القيود التجارية.

يمكن أن تكون العقوبات مفروضة من دول منفردة مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، أو الهيئات فوق الوطنية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولا تستهدف العقوبات فقط مجرد دول كاملة من خلال القيود الاقتصادية، أو التجارية، أو الدبلوماسية. وبشكل متزايد، فإنها تسجل تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أفراد وشركات ومنظمات وجماعات خاضعة للجزاءات موجودة حول العالم وخاضعة للجزاءات لأسباب متنوعة تتعلق بالسياسة. تستهدف بعض الجزاءات التعامل مع قطاعات مجالات معينة.

تتسم بعض أنظمة الجزاءات بأنها عامة جدًا، على سبيل المثال، الجزاءات الأمريكية يمكن أن تسري حتى على الأشخاص غير الأمريكيين مثلما هو الحال عندما تعمل BAT خارج الولايات المتحدة تمامًا. وعلى وجه الخصوص، تحظر الجزاءات الأمريكية استخدام الدولار الأمريكي والبنوك الأمريكية حتى بالنسبة للدفعات بين الأطراف غير الأمريكيين والتي تتضمن أقاليم خاضعة للجزاءات أو أطراف خاضعة للجزاءات، إلى جانب الصادرات/ عمليات إعادة التصدير/ الشحنات العابرة لمنتجات من منشأ أمريكي ومنتجات بمحتوى له منشأ أمريكي أو لأقاليم خاضعة للجزاءات أو لأطراف معينين خاضعين للجزاءات. حتى عندما لا تكون هناك علاقة مع الولايات المتحدة، يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تفرض جزاءات انتقامية على الأشخاص الذين تعتقد أنهم يقدمون دعمًا ماديًا للأطراف الخاضعة للجزاءات.

وبصرف النظر عن الجزاءات، تفرض تدابير الرقابة على الصادرات واجبات الترخيص على الحركة عبر الحدود لأنواع معينة من المواد. وفي حال إذا كانت تدابير الرقابة على التصدير تسري على صنف معين، فيجب دائمًا أن نضمن أننا لدينا التراخيص الملائمة قبل تصديرها.

وإن مخالفة الجزاءات وتدابير الرقابة على الصادرات توقَّع عليها عقوبات خطيرة، منها الغرامات وخسارة تراخيص التصدير والسجن للأفراد، إلى جانب الضرر الكبير بالسمعة.

يمكن أن يمنعنا مورّدونا أيضًا من استخدام بضائعهم والاستفادة من خدماتهم فيما يتعلق بالأقاليم الخاضعة للجزاءات أو منها، حتى لو كانت قانونية للمجموعة.

وفقًا لإجراء الالتزام بالجزاءات، فإن تدابير الرقابة الداخلية السارية لدى شركات المجموعة ووحداتها التجارية يجب أن تقلل من مخاطر مخالفة الجزاءات وتدابير الرقابة على التصدير، وأن توفر التدريب والدعم لضمان فهم الموظفين لها وتنفيذها بفعالية، خاصة في حال إذا كان عملهم يتضمن التحويلات المالية الدورية، أو التوريد العابر للحدود، أو شراء المنتجات أو التقنيات أو الخدمات.

تتغير قائمة الأقاليم الخاضعة للجزاءات والأطراف الخاضعين للجزاءات باستمرار. وإذا كان عملنا يتضمن بيع أو شحن المنتجات أو التقنيات أو الخدمات عبر الحدود الدولية، فيجب أن نحرص على الإلمام بأحدث القواعد من وقت لآخر وأن نلتزم في جميع الأوقات بإجراء الامتثال للجزاءات السارية لدينا.

على الرغم من فرض الجزاءات، إلا أن هناك استثناءات ولا يزال من القانوني بالنسبة لنا أن نقوم بأعمال تجارية تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر أو تستفيد من إقليم أو طرف خاضع للجزاءات. ومع ذلك، فإن التحليل القانوني معقد ويجب علينا أيضًا أن نأخذ في الحسبان اعتبارات المخاطر الأوسع نطاقًا، لذلك يتطلب إجراء الموافقة القانونية قبل القيام بأي عمل يتضمن إقليم أو طرف خاضع للجزاءات. ويجب أيضًا أن نتشاور مع إدارة الشؤون القانونية في حال وجود تحذيرات بشأن أي صفقة يمكن أن تتضمن إقليمًا أو طرفًا خاضعًا للجزاءات.

يجب على جميع شركات المجموعة أن تتبع إجراء الالتزام بشأن الاندماج والاستحواذ.

ويجب أن نخطر المستشار الداخلي لدينا بالإدارة القانونية على الفور في حال إذا تلقينا اتصالات تتعلق بأية جزاءات أو طلبات من جهات رسمية أو من شركائنا في الأعمال (بما في ذلك البنوك التابعة لنا). ولدى البنوك التابعة لنا توقعات غالبًا خارج نطاق القانون ونتعامل معها خلال متطلبات الشفافية المتبعة لدينا. يجب أن نضمن أننا نتحلى بالشفافية مع بنوكنا وشركائنا في الأعمال بشأن ما إذا كنا نعتزم إشراكهم في أنشطة حساسة للجزاءات. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا نخفي أو نتكتم على الحقيقة التي مؤداها أن نشاطًا تجاريًا معينًا حساس للجزاءات.

لمزيد من المعلومات حول الجزاءات والتدابير التي نتخذها لتخفيف هذه المخاطر، يُرجى الاطلاع على إجراءات الالتزام بشأن الجزاءات.