ويشمل هذا:

• العمل لتقليل أي شكل من أشكال التحرش والتنمر داخل مكان العمل، سواء أكان ذو طبيعة جنسية أو لفظية أو غير لفظية أو بدنية.
• التعامل مع جميع العمال بكرامة واحترام، وتعزيز التنوع والشمول، وعدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز غير القانوني.

قد يشمل التمييز (على سبيل المثال وليس الحصر) السماح للأصل العرقي والإثني، أو اللون أو الجنس أو العمر أو العجز أو التوجه الجنسي أو هوية النوع والتعبير الجنسي أو الطبقة الاجتماعية أو الديانة أو السياسة أو الحالة الاجتماعية أو حالة الحمل أو عضوية النقابة أو أية سمات أخرى يحميها القانون، بأن تؤثر على حكمنا عندما يتعلق الأمر بالتوظيف أو التنمية المهنية أو التقدم الوظيفي أو إقالة أي موظف.

يجب على الموردين أن يوفروا ويحافظوا على ظروف عمل آمنة وصحية.

على وجه التحديد، يجب أن يشمل هذا (على سبيل المثال وليس الحصر):

• اتباع الإجراءات لتحديد والتعامل مع مخاطر الصحة والسلامة المهنية والمخاطر ذات الصلة وتنفيذ ممارسات العمل الآمنة.
• إجراء تقييم عن خطر نشوب حريق الملائم لمكان العمل أو المنشأة، وتنفيذ خطط الوقاية من الحرائق وأنظمة وإجراءات إخلاء الحريق والإخلاء في حالة الطوارئ.
• توفير (عند الاقتضاء) معدات الوقاية الشخصية الملائمة لمنع الإصابات المهنية أو سوء الحالة الصحية؛  تنفيذ (عند الاقتضاء) تدابير الرقابة المناسبة لضمان مناولة المواد الخطرة على الصحة أو البيئة وتخزينها ونقلها والتخلص منها، بما في ذلك المواد القابلة للاشتعال؛  توفير التدريب والاتصالات الملائمة والمنتظمة، بما في ذلك التشاور، عند الضرورة، حتى يكون العمال على دراية بمخاطر وإجراءات الصحة والسلامة ذات الصلة بعملهم؛
• في حالة توفير أماكن إيواء، يجب التأكد من نظافتها وسلامتها واستيفاءها المعايير الأساسية لظروف المعيشة المقبولة ومتطلبات العمال.

يجب على الموردين أن يضمنوا قدرة جميع عمالهم (شريطة عدم الإخلال بالقوانين السارية) على ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي.

ويشمل ذلك الحق في أن تمثلهم نقابات عمالية أو غيرها من الممثلين ذوي النية الحسنة، في إطار القانون واللوائح وعلاقات العمل وممارساته السائدة وإجراءات الشركة المتفق عليها. وينبغي أن يكون هؤلاء العمال والممثلون قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مكان العمل دون المساس بهم.

يجب على الموردين تقديم أجور ومكافآت عادلة.

وكحد أدنى، يجب أن تلتزم هذه الأجور والمكافآت بالحد الأدنى للأجور المتبعة حسبما يُنص عليها في القانون المعمول به والقوانين الأخرى السارية أو اتفاقات المفاوضة الجماعية.

نلتزم العمل باتجاه عدم وجود عمالة أطفال في سلسلة التوريد الخاصة بنا.

وعلى وجه التحديد، نطلب من جميع الموردين اتباع المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية التي تنص على ما يلي:

• يُحظر على أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا أن يمارس أي عمل يعتبر خطيرًا أو كم المرجح أن يضر صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم؛
• كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لعمر العمالة عن الحد الأدنى لعمر العمالة المذكور في القانون المحلي أو يقل عن العمر القانوني لإنهاء التعليم الإجباري، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل عن 15 عامًا.

وفي حال إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، أن الأطفال فيما بين سن 13 عامًا وسن 15 عامًا يجوز لهم أداء أعمال خفيفة، بشرط ألا تعوق تعليمهم أو تدريبهم المهني أو تشتمل على أي نشاط يعتبر خطيرًا أو يمكن أن يكون ضارًا بصحتهم أو نموهم (على سبيل المثال مناولة المعدات الميكانيكية أو المواد الكيماوية الزراعية). ونعترف أيضًا ببرامج التدريب أو خبرة العمل التي توافق عليها السلطة المختصة كاستثناء.

يجب على الموردين ضمان خلو عملياتهم من الاسترقاق العصري واستغلال العمالة.

يشمل هذا الاسترقاق والاستعباد والعمل القسري أو الإجباري أو العمل الاستعبادي أو العمل غير التطوعي أو الاتجار بالعمال أو العمالة المهاجرة غير القانونية.

وبناءً على ذلك، يجب على الموردين والوكلاء/ وسطاء العمال الذين يعملون نيابة عنهم ألا يُلزموا العمال بالتالي:

• أن يدفعوا رسوم استقدام أو يحصلوا على قروض أو يدفعوا مصاريف خدمة غير معقولة أو دفعات مقدمة غير معقولة.
• أن يسلم أوراق هوية أصلية أو جوازات سفر أو تصاريح.

في حال إذا تطلب القانون الوطني أو إجراءات التوظيف استخدام أوراق الهوية، فيجب على الموردين استخدامها بدقة طبقًا للقانون.

فلا يجوز الاحتفاظ بأوراق الهوية إلا للأسباب المتعلقة بالسلامة وحفظ الأمن وفقط من خلال إعلام العامل ووجود تصريح كتابي حقيقي منه. ويجب أن يكون للعامل حق الوصول غير المحدود لاستعادة تلك الأوراق في أي وقت دون أي قيود.

المعادن المؤججة للصراع هي معادن معينة من المنطقة المتأثرة بالنزاعات والمناطق عالية الخطورة التي يمكن أن تمول بشكل مباشر أو غير مباشر أو تستفيد من الجماعات المسلحة أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وحيثما تحتوي المنتجات أو المواد المقدمة إلى الفريق على أي كولومبيت – تانتاليت (الكولتان) أو حجر القصدير أو الذهب أو الولفراميت أو الكوبالت أو مشتقاتها (التي تشمل التنتالوم والقصدير والتنغستن)، فإننا نتوقع من الموردين أن يتخذوا الخطوات التالية لضمان ألا تكون معادن مؤججة للصراع:

• والعمل على بذل العناية الواجبة المناسبة ؛
• إجراء استفسارات معقولة عن بلد المنشأ، بما في ذلك مطالبة مورديها ببذل إجراءات العناية الواجبة المماثلة؛
• وتزويد الفريق (عند الطلب) بالمعلومات المتاحة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة والتحريات المتعلقة ببلد المنشأ.

يجب على الموردين الالتزام بجميع قوانين ساعات العمل السارية والقوانين الأخرى السارية أو اتفاقيات التفاوض الجماعي، ومنها تسجيل أي متطلبات بالحد الأقصى لساعات العمل القانونية.